اهتمت وسائل اعلام محلية وعربية بمنجزات مشروع «رابطة العالم الإسلامي» لحماية الأطفال النازحين في نيجيريا، وقامت العديد من المواقع الالكترونية الإخبارية بإبراز الحدث
والذي نفّذته الرابطة بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في مخيمي «با شمال شرقي نيجيريا وذلك على أثر الاتفاقية التي وقّعها الجانبان لدعم الاستجابة الإنسانية في كل من نيجيريا واليونان.
وأكد محمد الجعيد، المدير العام للإنتاج الإعلامي رئيس وفد الرابطة، اعتزاز رابطة العالم الإسلامي بشراكتها الوثيقة مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وصولاً إلى تحقيق أهدافها الإنسانية السامية في دعم ومساندة وحماية هذه الشريحة الأكثر ضعفاً وحاجة.
ونوه في الوقت ذاته بجهود المفوضية التي أخذت على عاتقها هذه القضية الإنسانية الملحة، فكانت دائماً صوت اللاجئين والنازحين الذي يضع معاناتهم على قائمة الاهتمام والدعم الدولي، واليد الممدودة لرعايتهم وحمايتهم والأخذ بيدهم لتخطي هذه المرحلة الصعبة من حياتهم.
من جانبه، عبَّر خالد خليفة مستشار المفوض السامي وممثل المفوضية لدى دول مجلس التعاون الخليجي، عن تقديره للشراكة مع رابطة العالم الإسلامي، والتزامها بدعم الاحتياجات الإنسانية للاجئين والنازحين داخلياً وطالبي اللجوء والعائدين من أوضاع النزوح والمجتمعات المضيفة.
وأضاف خليفة: «نحن ممتنون لرابطة العالم الإسلامي، وواثقون بأن هذه المساهمة سيكون لها أثر إيجابي ملموس على حياة الأشخاص الأكثر ضعفاً، وستدعم جهود المفوضية الهادفة إلى مساعدتهم في إعادة بناء حياتهم».
يُذكر أن الاتفاقية الموقّعة بين رابطة العالم الإسلامي والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، تنقسم إلى جزأين، تموِّل الرابطة في الجزء الأول مشروعات عدة تنفذها المفوضية في جنوب وشمال شرقي نيجيريا، يستفيد منها أكثر من 20 ألف شخص بين لاجئ ونازح داخلي، إضافة إلى العائدين من أوضاع النزوح، وأفراد من المجتمعات المضيفة، بهدف معالجة آثار الصراع على الأطفال ومقدمي الرعاية لهم، ورفع التوعية حول حقوق الأطفال.
وتتضمن المشروعات دعم قطاع التعليم؛ كإنشاء الفصول الدراسية والمساحات الآمنة للأطفال، إلى جانب تحسين جودة التعليم وتوفير المواد اللازمة، علاوة على مشروعات لتأمين المأوى لأسر اللاجئين، خصوصاً المسنين والأشخاص ذوي الإعاقة أو الأسر التي تعولها نساء.
أما الجزء الثاني من الاتفاقية، فيشمل دعم رابطة العالم الإسلامي لآلاف اللاجئين وطالبي اللجوء في اليونان، بهدف مساعدتهم على الاندماج في المجتمع اليوناني من خلال توفير فرص التوظيف وكسب العيش، ومعالجة التحديات المتعلقة بإصدار المستندات الضرورية لتسهيل حصولهم على الخدمات الأساسية، إضافةً إلى العمل بالشراكة مع السلطات المحلية والقطاع الخاص لضمان دمج اللاجئين في مناحي الحياة الاجتماعية والاقتصادية، كما سيشمل الدعم تنظيم أنشطة بناء القدرات لتمكين اللاجئين وطالبي اللجوء من تقديم الدعم النفسي والاجتماعي لأقرانهم بلغاتهم الأم.
